هرمنوتیک و مباحث جدید نقدادبی

هرمنوتيك‌ حقوقي رشته‌اي است كه به مطالعه فرايند تفسير متون حقوقي مي‌پردازد. در اين مقاله، سابقة هرمنوتيك حقوقي، به زمان تدوين كلاسيك حقوق يونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذيرش حقوق روم در قرون وسطي هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسير، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتيك گرديد. در دوره­هاي بعد و به ويژه در دوران بحران يا نوسازي سنت حقوقي، مشكلات متن، تفسير و معنا در قوانين، منجر به احياي دغدغه­ها و سنت­هاي هرمنوتيك حقوقي ­گرديد. در بخش نخست اين مقاله، ريشه لغوي واژه هرمنوتيك تشريح و پس از آن تاريخ‌چه‌ كوتاهي از هرمنوتيك حقوقي بيان مي‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتيك و حقوق مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فلسفه زبان، رويه قضايي و هرمنوتيك, بخش سوم مقاله را تشكيل مي‌دهد؛ در همين بخش تعريف گادامر از هرمنوتيك حقوقي و مشكلات فرا روي هرمنوتيك مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در بخش پاياني مقاله مبحثي به نام هرمنوتيك حقوقي انتقادي عرضه مي‌گردد كه در آن، رويكردهاي مختلف مكاتب نوين حقوقي نسبت به مشكل تفسير متون حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان كليدي: حقوق ـ هرمنوتيك ـ تفسير

هرمنوتيك‌‌ حقوقي از راه مقايسه با رشته مرتبط با آن يعني خطابه ‌قضايي (forensic rhetoric) كه عبارت از مطالعه, استدلال و متقاعدسازي شفاهي در دادگاه است به مطالعة تفسير و معناي حقوق مكتوب مي­پردازد. بهترين تعريف براي هرمنوتيك حقوقي اين است كه رشته‌اي است كه به مطالعه متن مي­پردازد و سابقة آن به زمان تدوين كلاسيك حقوق يونان و روم باستان باز مي­گردد. هر چند واژة هرمنوتيك برگرفته از پيام­آور خداي ــ هــرمس ــ است و ارسطو آن را براي عنوان يك اثر خـــود در رابطه با منطق تفسير به كار برده (Peri hermeneias) اما هرمنوتيك در واقع با رواج و پذيرش حقوق روم در قرون وسطي ظهور يافت. سنت حقوقي روم به طور عمده سنتي مبتني بر ius scriptum يا حقوق مكتوب و متشكل از قوانين و مقررات مدوّن بود. حفظ، تفسير، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتيك گرديد. كار آن حفظ، مقابله، ترجمه و به كارگيري متن‌هاي پراكندة قديمي و خارجي (لاتين) مربوط به سنت حقوقي در شرايط كنوني و بومي بود كه به لحاظ زمان و مكان بسيار متفاوت از شرايط اصلي حقوق مكتوب بود. در دوره­هاي بعد و به ويژه در دوران بحران يا نوسازي سنت حقوقي، مشكلات متن، تفسير و معنا در قوانين، منجر به احياي دغدغه­ها و سنت­هاي هرمنوتيك حقوقي ­گرديد.

1ـ حقوق، لغت­شناسي و هرمنوتيك

نخستين معناي واژة ”هرمنوتيك“ برگرفته از نقش خداي يونان، هرمس، است كه گفته شده پيام‌هاي خدايان را به عالم فاني مي­آورد. هرمس زبان خدايان را به صورت گفتار انسان‌ها ترجمه مي­كرد و به همين دليل به اتفاق همتاي لاتيني خود, مركوري،* نماد كار ترجمه بين نظام‌ها، زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف گرديد, تا جايي كه هرمس حامل و ابلاغ كننده سخنان، فصاحت و اقتدار خدايان بود و وظيفه او هميشه به مسئلة حقوق پيوند خورده بود. هرمنوتيك، بنا بر كلي­ترين تعريف خود، مشكل معنا و تفسير را با دسترسي به منبع الهي و روح تمام قوانين بشري شناسايي نمود. پس هرمنوتيك، فن تفسير را با فن آشكارسازي و ترجمة پيام‌هاي غريب يا پنهانِ خداوند يا نويسنده ديرآشناي قوانين مرتبط ساخت. هر چند الگوي عمدة هرمنوتيك ادبيِ پس از دورة يونان و روم باستان، الگوي الهياتي بود و به تعبير و تفسير متون مقدس و شرعيات يا قوانين كليسا اهتمام داشت، اما سنتي از هرمنوتيك حقوقي نيز به موازات آن وجود داشت. الگوي عرفي هرمنوتيك حقوقي در آغاز و تقريباً به طور متناقض, پيرامون دو مجموعه قوانين عمدة حقوق روم، ”الواح دوازده‌گانه“(The Twelve Tables) متعلق به قرن پنجم قبل از ميلاد و ”مجموعه قوانين مدني“ (Corpus iuris civils) متعلق به قرن ششم شكل گرفت. اين دو مجموعه قوانين، اگرچه از نظر شكل كاملاً متفاوت بودند، هر دو مي­كوشيدند مجموعه قوانين الهي و مطلق را به گونه­اي بيان كنند تا نيازي به تفسير نباشد. الواح دوازده‌گانه، به موضوعات حقوقي مورد اختلاف مـــي­پرداخت و هدف از آن اين بود كه با استفاده از كتابت، حل و فصل اين گونه مسايل را از دست پاپ، كه مفسر قوانين بود، خارج كند. امپراتور روم شرقي، ژوستنين،* نيز مجموعه قوانين گستردة حقوق روم را به طور رسمي اعلام كرد و اين دستور خود را ضميمة آن نمود كه: ”هيچ كس ـ نه آن‌هايي كه در حــال حاضر مجري قـوانين هستند و نه آن‌هايي كه در آينده مـجري قانون خواهند بود ـ نمي­تواند تصور نگارش تفسير بر اين قوانين را به خود راه دهد“؛ اندكي بعد در توضيح آن، آورده شد كه تفسير و تحريف قانون يكسان تلقي مي­شود. بنابراين حقوق‌دان يا كسي كه در حوزة هرمنوتيك حقوقي كار مــي­كرد، در اصل بايد قانون را شناخته و از آن اطاعت مـــي­كرد نه اين‌كه آن را تفسير مي­نمود؛ دقيقاً به دليل آن‌كه مرجعيت قانون بسيار بيش‌تر از هر گونه تفسير بود.

اما هرمس, سارق هم بود: او كلام خدايان را سرقت كرده در بافتي سكولار و نو ارايه كرده بود. گذر زمان و تغيير شرايط و اوضاع و احوال اجراي قوانين، مقتضي تفسير آن است. هر جا كه شرايط تغيير مي­كرد يا زمان باعث مي­شد كه حقوق مكتوب كم‌تر با بافت جديد تناسب داشته باشد، قاضي مجبور بود نخست با استفاده از فرض و سپس با قياس، آن را اجرا نمايد. بنابراين فن هرمنوتيك به طور پنهان به صورت مكمل حقوق مكتوب و وضع معاني جديد در قالب بازسازي متن عمل مي­كرد و ضمناً اختيار قانون‌گذار را به سرقت مي­برد هرچند اين كار در پوشش نظارت يا در قالب خودپنهان­سازي مفسر حقوقي صورت مي­گرفت.

هرمنوتيك حقوقي، در دوره­هاي يونان و روم باستان، و به ويژه در زمان پذيرش حقوق روم در قرون وسطي يا ”انقلاب قرن دوازدهم در تفسير“ از حيث بازسازي واژه شناختيِ ”حق“ يا معناي لغوي و تحت­اللفظي متون حقوقي, شكل اجراي عملي به خود گرفت. به دليل محدوديت ناشي از ممنوعيت تفسير، مفسرين قانون فقط مي­توانستند قوانين حقوقي را به لحاظ دستوري و گرامري و به صورت كلمه به كلمه شرح و توضيح دهند. كار آن‌ها هماهنگ و نظام­مند ساختن ميراث قديمي و پراكندة متون قانون از طريق درك جزئيات آن به گونه­اي عميق­تر و يافتن راه‌هاي اِعمال آن در شرايط و بافت عصرِ بعد بود. شارح، نمونة ايده­آل مفسر حقوقي، كارشناس متبحر معنا اما گمنام، و لغت­شناس در زمينة حقوق بود كه ادعا داشت بدون هر گونه مداخله بين لفظ قانون و هدف آن، شرايط و قواعد حقوق مكتوب را بازسازي و هماهنگ مي­كند. به اين ترتيب، هرمنوتيك، رشته­اي بود كه از سنت و متن حفاظت مي‌كرد.

2ـ هرمنوتيك و حقوق (jurisprudence)

شخصيت‌هايي نظير هرمس و مركوري هم‌چنين حكايت كننده از گذر و تغيير، تردستي، و پرواز كلمات هستند: هرمس ومركوري هم نگهبان هستند و هم اجازة ورود مي­دهند، هم
حفظ مي­كنند و هم خَلق. بُعد ديگر هرمنوتيك حقوقي به سرعت و گريز يا گذر يك قانون
مربوط مي­شود؛ قانوني كه هميشه داراي دو چهره يا تقسيم شده بين منابع الهي و انساني خود تلقي مي­شد. بنابراين هرمنوتيك با جادو يا هنر نمايش حقوقي و به گفتة كوك، (Coke) با واژه‌هاي مندرج در قانون نيز ارتباط دارد كه در پس ظاهر عوامانه خود قاموسي از معاني هنري و
حقايق عالمانه را پنهان ساخته­ است. از اين لحاظ هرمنوتيك همواره به طور بالقوه رويه­اي سياسي و مداخله­گرايانه بوده كه طي آن مفسر قانون، معاني جديدي را خلق مي­كرد و كاربردهاي
جديدي را براي ـ به قول بيكن (Bacon) ـ نثر سرد، واژه­هاي خسته يا حروف مردة حقوق
مدون به كار مي­برد. اين مفهوم قوي­تر و مدرن­تر هرمنوتيك حقوقي در واكنش به روش تفسير لفظي توسعه يافت و بيش‌تر از طريق كشف مجدد سنت و قانون يونان و روم باستان در دورة رنسانس ظهور يافت. اومانيسم حقوقي، روش تفسير لفظي را كه مبتني بر عدم تفكر يا
احترام ”احمقانه“ به گردآوري و افزودن بر حقوق روم در دورة پس از يونان و روم باستان بود، به باد انتقاد گرفت و در عوض به منابع باقي‌مانده از خود حقوق روم روي آورد. اومانيسم به جاي اطاعت كوركورانه­اي كه شارحين از متن و لفظ قانون مي­كردند، به دنبال فهم قانون بر اساس
بافت بيان تاريخي آن بود. به گفتة فرانسوا هاتمن، (Francois Hotman) حقوق روم الگوي مناسبي براي حقوق جديد نبود, بلكه بيان‌گر منافع اموال و امتيازات بورژوازي روم بود و آن را بايد
بر اساس همان بافت اجتماعي و سياسي درك كرد (و به همان بافت محدود نمود). قواعد
روش هرمنوتيك حقوقي كه به وسيلة اومانيست‌ها ابداع شد و ژاك كوژاس، (Jacques Cujas) آندريا آليچاتو، (Andrea Aliciato) و فرانسوا هاتمن در اروپاي برّي و كريستوفر سنت
جرمن (Christopher St German) و بعدها سِر فرانسيس بيكن (Sir Francis Bacon) و سِر ادوارد كوك (Sir Edward Coke) در انگلستان اهتمام خاص به آن داشتند مستلزم حساسيت واژه­شناختي و آگاهي به معاني بياني بسيار قوي­تري بود.

نمونة بارز هرمنوتيك دورة رنسانس، رساله­اي در باب مجموعة قوانين روم شمارة 16/50
(Digest 50.16) با عنوان De verborum significatione (دربارة معني واژه­ها) بود. هر چند رساله­هايي از اين دست هم‌چنان تفسير منابع حقوق يونان و روم باستان و شرايط و قواعد سنتِ متني بودند، اما از مجرد متن سنت پيشين بسيار فراتر رفته و به تشريح نظريه­هاي تفسير كه هم در روش و هم در دامنة دلالت منضبط (disciplinary reference) تا حد زيادي از سبك شرح قوانين تجاوز مي­كرد، پرداختند. نخستين ويژگي اين گونه هرمنوتيك در درك آگاهانة حقوق به عنوان سنت و تفسير، هم به صورت مكتوب و هم غير مكتوب، و نيز به عنوان مفهوم و دلالت نهفته است. اصل كليدي تفسيري در رابطه با اين رويكرد در مجموعه قوانين روم شمارة 17/3/1 (كِلسيوس) آمده است كه: ”دانستن قانون، دانستن واژه­هاي مندرج در قانون نيست، بلكه شناخت قدرت و نفوذ آن است»
[vim ac potestatem]. به عبارت ديگر، واژه­هاي مندرج در قانون با ”دليل اصلي“، ”قصد“، ”علت“، ”منطق“، ”هدف“، و ”مفهوم واقعي“ آن مقايسه شده­ است. تغيير شديد گذشته و ويژگي از هم گسيختگي بقاياي متني آن هر دو حقوق‌دان را به روي آوردن به هرمنوتيك انتقادي مجبور ساخت كه مي­توانست مفهومي نهفته با روح قانون را به معناي تحت­اللفظي بيفزايد؛ معنايي كه
فقط با مكمل يا استنباط زباني و با درك معاني پنهان و ژرف يعني ادراك ضمني (subintellectio) مي­توانست دريافت شود. به طور خلاصه، نقش اين گونه هرمنوتيك، تكميل كمبود بقاياي
متني قانون و بازآفريني مفهومي كامل‌تر با به كارگيري مجموعة وسيعي از فنون لغت­شناختي و تاريخي است.

دومين ويژگي بارز حقوق هرمنوتيك در انواع روش­شناسي است كه براي انطباق و توضيح معاني نامكتوب (labile ratio) متن حقوقي ارايه شده است. زماني كه به طور صريح مشخص شد شرايط و قوانين وضع شده در متون قديمي را هرگز نمي­توان در بافت زباني و شرايط اجتماعيِ منازعات جديد به طور مستقيم، يا بدون تفسير
يا ”مداخله“ اِعمال كرد، كار هرمنوتيك آن شد كه در حقوق به دنبال چيزي بيش
از مطالب صرفاً مكتوب باشد. به همين منظور، رساله­هاي مربوط به معاني مبتني بر بافت (De verborum significatione), مجموعه­اي گسترده از فنون تفسير را ارايه كردند كه برگرفته از انواع مختلف رشته­هاي ديگر بود. تاريخ، لغت­شناسي، منطق و معاني و بيان منبع اصلي گسترش و نوآوري در ارتباط با حقوق مُجاز براي اراية نظام­مند فنون تكميل و تفسير مبتني بر بافت بوده­اند. هر چند هيچ قواعد استانداردي براي تفسير
(construction) معناي حقوقي از لابلاي خطوط قانون وجود نداشت، مجموعه­اي از روش‌ها و بافت‌ها ارايه گرديد كه هنوز در تفسير حقوقي معاصر نقش دارند. به خصوص اين‌كه تفسير معناي متن، از نقد لغت­شناختي خود متن آغاز مي­شود و بعد به سوي تفسير مجدد آن‌چه كه به اجمال مي­توان به بافت زباني، حقوقي و معاني بياني طبقه­بندي كرد، حركت مي­كند. بافت زباني به تحليل ريشه­شناختي و نيز قواعد دستوري تركيب جمله اطلاق مي­شود. بافت حقوقي صرفاً به استفاده از قياس در بسط و گسترش قوانين اطلاق نمي­شود بلكه اصول و قواعد و قوانين محلي و آداب و رسوم نيز بايد به متن خاصي كه تابع تفسير است، ربط داده شود. در نهايت اين‌كه، بافت معاني بياني نه تنها به شكل‌هاي مختلف مجاز و استعاره اشاره دارد كه با آن، معنا بر اساس بافت و كاربرد تغيير مي­كند، بلكه به طور خاص به معاني حقوقيِ قصد قانون‌گذاران (mens legis) و معناي واقعي يا انگيزه گفتار آن‌ها نيز اطلاق مـي­شود.

3ـ فلسفة زبان، رويه قضايي و هرمنوتيك

موارد مختلف احياي هرمنوتيك حقوقي در دوره پس از رنسانس، معمولاً با بحران‌ها و نوسازي سنت حقوقي توأم بوده و به ويژه با جنبش‌هاي تدوين قوانين يا ديگر اصلاحات حقوقي ارتباط داشته است. قرن نوزدهم به ويژه شاهد احياي روش هرمنوتيك پان اروپايي در ادبيات و علوم انساني به طور عام و در حقوق به طور خاص بود. توجه ويژة هرمنوتيكِ حقوقي جديد به جايگاه زبان و معنا با رشد دولت‌هاي صنعتي مدرن توأم گرديد. هر چند الگوهاي درك متن هنوز مبتني بر مفاهيم الهياتي و حقوقي پيشين در باب تعبير و تفسير بود، اما توجه سكولارتر فلسفة حقوق، توجه به جايگاه معنا در ظرف تكوين علم حقوق بود.

يك مدل هرمنوتيك به برداشت تفسيريِ شارح از متون قطعي و معتبر مربوط
مي­شد. براي مثال، هرمنوتيك بسيار محدود كننده كه دور تا دور مجموعه قوانين
ناپلئون* شكل گرفت، تصريح مي­كرد كه كل معنا را فقط بايد از متن قانون گرفت و نه هيچ جاي ديگر. در همين راستا، جرمي بنتام (Jeremy Bentham) در انگلستان معتقد بود كه تدوين قانون مي‌تواند مسئلة تفسير حقوقي را از اختيار مطلق و دلبخواهانه قضات حقوق عرفي بگيرد و آن را به شكل متون ساده، روشن و جامع از قوانين حقوقي به مردم بازگرداند. اما تدوين قانون فقط راه حلي موقت براي هرمنوتيك در باب تفسير و مرور زمان و تغيير بافت و شرايط بود. عدم قطعيت زباني به ناچار باز هم مشكلاتي را در زمينة يافتن معاني نانوشته كه از مفهوم ظاهري يا قانون فراتر رفته يا جاي آن را مي­گرفت، به وجود آورد. نكتة جديد در مورد هرمنوتيكِ پسا روشن‌گري اين بود كه فلسفة
زبان و به ويژه پديده­شناسي، علوم اجتماعي، زبان‌شناسي، و نقد ادبي جاي‌گزين سنت‌هاي قبلي لغت­شناسي و معاني و بيان گرديد كه به عنوان رشته­هاي اصلي به كمك حقوق آمـــده بودند. با اين حال، اين نكته داراي اهميت است كه وقتي هانس ـ جورج گادامر (Hans-George Gadamer) يا اميليو بتي، (Emilio Betti) ــ دو فيلسوف بزرگ هرمنوتيك در قرن بيستم ـ‌ ، به تعريف هرمنوتيك مي­پردازند، قانون را در قلب اين رشته قرار مي­دهند. به گفتة گادامر، قانون، نمونة عالي مشكل تاريخي نگارش است و به همان اندازه كه براي رابطة ميان مفهوم تاريخي و كاربرد جديد، و رابطه ميان متن و حكم اهميت محوري دارد، براي بيان مناسب مشكل معنا نيز داراي اهميت محوري است.

به گفتة گادامر، مشكل هرمنوتيك، مشكل قانون است؛ مشكل خلق معاني جديد از مطالب قديمي و متفاوت سنت است. حقوق‌دان به گونه­اي حاد با اين مشكل روبه‌رو مي­شود و در نتيجه مجبور مي­گردد با سازگار نمودن روح سنت با نيازهاي جوامع جديد، آن را حل كند. از نظر گادامر، هرمنوتيك حقوقي مي­تواند با شناخت پيش­داوري‌ها يا قضاوت­هاي پيشيني كه تاكنون سنت بر اساس آن‌ها با نمونه­هاي جديد برخورد مي­كرد، مشكل معناي سنت را حل كند. عقيدة گادامر مبني بـــر ”طرح­بندي پيشيني نگرش اروپايي ما“ به طور عمده بر برداشت هايدگر از زبان، و به ويژه زبان فلسفي يوناني‌ها متكي بود كه بر اساس آن، زبان به مثابة رمزي بود كه از قبل مُهر متافيزيك و معناهايي بر آن زده شده بود كه سنت بعدي عمر خود را با آن سپري كرده است. به نظر گادامر، و به گونه­اي تقريباً متفاوت، به نظر بتي، وجود پيشينيِ معناي زباني، مشكل حقوقي اقدامات مربوط به اِعمال قانون را به طور كامل حل نكرد؛ به اين معنا كه نه سنت زباني و نه رويه قضايي هيچ يك نتوانست به طور كامل تعيين كنندة مورد جديد باشد. برداشت هرمنوتيكي از درك و فهم (verstehen) هم‌چنين مستلزم اين فهم پويا بود كه خلق و گسترش معاني از راه دست‌يازي به روح سنت حقوقي «از طريق نمايان ساختن معاني ”اصلي“ به روش هرمنوتيك» (و طبق نظريه گادامر) و از طريق «استفاده از استدلال به روش قياسي» (طبق نظريه بتي) اجتناب­ناپذير است.

4ـ هرمنوتيك حقوقي انتقادي

رويه قضايي و رابطة غالباً گسسته بين هنجارها يا قوانين با احكام و شيوه­هاي عمل همواره تلاش‌هاي مختلف نوگرايان در تدوين علم حقوق را با مشكل روبه‌رو ساخته است. هرمنوتيك و مشكلات مربوط به زبان و مشكلات نگارش به شكل كلي­تر، تهديدي دائم براي نظام‌مند سازي حقوقيِ سنت حقوق عرفي، به طور خاص بود. اين ادعا كه حقوق از مجموعه­اي منسجم و واحد از قوانين ثابت و قطعي شكل گرفته است، از آن‌جا كه مبتني بر يك مجموعه قوانين نبوده بلكه بر مجموعة مختلفي از قوانين موضوعه، احكام صادره، عرف­ها، اصول، و اصطلاحات فرضي ديگر استوار گشته است، همواره به لحاظ هرمنوتيكي بي­اساس بوده است. هر چند سنت پوزيتيويستي حقوق گاه در تفسير حقوق به عنوان نظامي از قوانين, به آزادي عمل، verstehen يا ”نگرش دروني“ خاصي قايل شده اما مفهوم نظام حقوقي، به طور مثال در اثر نظريه­پرداز حقوقي اتريشي، هانس كلسن، (Hans Kelsen) به گونه­اي ارايه شده كه هرگونه برداشت محكم هرمنوتيك از نظرية حقوق كنار گذاشته مي­شود.

واكنش تاريخ­گرايانه (historicist) و به طور كامل­تر, واكنش هرمنوتيكي نسبت به نظريه­هاي پوزيتيويستي و صورت‌گرايانه (formalistic) در باب حقوق, با شرح و بسط اولية آن‌ها مصادف بوده است. اين گونه واكنش‌ها نسبت به علم حقوق چه بسا به طور كلي محافظه­كارانه بوده است، مانند هرمنوتيك حقوقي تاريخ­گرايانه فردريك كارل وان ساويني (Friedrich Karl Von Savigny) از آلمان، كه در آغاز قرن نوزدهم كوشيد با طرح مكتب تاريخي حقوق با تدوين قوانين روبه‌رو شود. اما گرايش ديگر هرمنوتيك، انتقادي­تر و سنت­شكن­تر بود. آن‌چه را كه مي­توان هرمنوتيك حقوقي انتقادي ناميد كه مبتني بر رشته­هاي متفاوتي از قبيل جامعه­شناسي، زبان‌شناسي، و روان‌كاوي است، وجود هر مجموعه واحد قانوني در سطح نظام‌هاي اجتماعي را نفي مي­كند؛ هم‌چنين امكان معاني ”درست“، عيني يا واحد حقوقي را در سطح تفسير متن زير سؤال مي­برد. نخستين جلوة سياسي نوعي از هرمنوتيك حقوقي انتقادي همراه با جنبش حقوقي رئاليست آمريكا در دانشكده­هاي طراز اول حقوق در آمريكا در اوايل قرن بيستم ظهور يافت. هرمنوتيك حقوقي رئاليست كه به طور عمده به مسايل مربوط به تفسير قوانين موضوعه و چگونگي صدور حكم در محاكم مي‌پرداخت به اولويت قضاوت يا روية دادگاه بر هنجارهاي مكتوب قايل بود و به طور تلويحي يا مستقيم بر عدم قطعيت معناي حقوقي و نقش خلاق كلية اقدامات مربوط به قانون تأكيد مي­نمود.

زماني كه رئاليسم حقوقي به بافت شفاهي و غيرضروري دادگاه توجه مي‌نمود و به اين شكل اعتقاد ساده­لوحانه به علم حقوقِ مبتني بر متن را به چالش مي­كشيد، متعاقب آن, هرمنوتيك حقوقيِ انتقادي تقريباً به طور انحصاري به عدم قطعيت يا تعيين­ناپذيري حقوق مكتوب تأكيد داشت. هرمنوتيك جديد كه به شكلي گوناگون در نظريه نژادي انتقادي، حقوق فمينيستي و پژوهش‌هاي حقوقي انتقادي يافت مي­شود و مخالف عينيت متن حقوقي است، به ترتيب بر حسب قوميت، جنسيت و سياست بيان مي­شود. يكي از اهداف اصلي هرمنوتيك حقوقيِ انتقادي­اي كه بيش‌تر بر اساس نظريه­هاي عدم قطعيت متن بنا شده، سياسي كردنِ حقوق از راه نشان دادن خصوصيت انعطاف­پذير و بسته به تشخيص روية مبتني بر متن بوده است. متن حقوقي نوعي نگارش و كاربرد كنشي زبان يا ecriture است و بايد به معناي دقيق كلمه پيش از واگذار شدن يا افزون بر واگذار شدن به نوع يا سنت علم حقوق تحليل شود. از اين لحاظ، گرايش هرمنوتيك حقوقي انتقادي بر آن است كه با متن حقوقي به صورت يك فرم ادبي برخورد كند و آن را تابع رشته­ها و تجزيه­هايي نمايد كه هم اكنون ادبيات و علوم انساني در راهِ يافتن معناي متن چنين مي­كند. به پيروي از سنت هرمنوتيك اومانيستي، اما با به كارگيري شكل بيان رشته­هاي جديد, تلاش حقوق انتقادي بر آن بوده كه زبان حقوقي را هم به بي­عدالتي و هم به نقض لفظي و استعاري قانون ارتباط دهد. بنابراين هدف هرمنوتيك حقوقي اراية اصولي اخلاقي براي قرائت حقوقي و نگارش قانون است؛ اصولي كه به طور ايده­آل متن را به حكم، لفظ را به عمل، و در كلي­ترين نمود فلسفي خود، حقوق مكتوب را با محدوديت‌هاي عدالت مرتبط مي‌سازد.